حسین صمصامی در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم افزایش قیمت بنزین در بودجه پیشبینی شده یا در شورای هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده است، گفت: «من مصوبهای مبنی بر اینکه این موضوع در شورای سران قوا تصویب شده باشد، ندیدهام. اما مجلس در جدول ۱۳ و بحث مخارج، یک مجوز کلی به دولت داده است. همان زمان نیز من با این موضوع مخالفت کردم و گفتم چنین اختیاری نباید به دولت داده شود.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره اخبار منتشرشده پیرامون افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان ، گفت: «خبرهایی به ما رسیده است که دولت قصد انجام چنین کاری را دارد. پیش از این نیز بحث بنزین ۵ هزار تومانی مطرح شده بود که دولت آن را رد میکرد، اما متأسفانه بعد از مدتی همان اقدام را انجام داد. متأسفانه اکنون نیز یکسری خبرهای تقریباً موثق داریم که دولت قصد دارد نرخ سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد.»
وی درباره هدف دولت از این اقدام، بیان کرد: «گفته میشود هدف دولت صرفهجویی در مصرف است، اما سؤال اینجاست که وقتی نرخ سوم بنزین به ۵ هزار تومان افزایش یافت، چه میزان در مصرف صرفهجویی شد؟ حداقل دولت باید گزارشی به مردم ارائه دهد که آیا این کاهش مصرف اتفاق افتاده یا خیر و اگر هم رخ داده، آیا دلیل آن افزایش نرخ ۵ هزار تومان بوده است یا عوامل دیگری در آن نقش داشتهاند. این نکته بسیار مهمی است.»
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور، گفت: «افزایش نرخ بنزین در شرایط موجود، سیاستی کاملاً اشتباه است. اگر دولت بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، در واقع در حال تدارک یک ...[مشکل] اقتصادی دیگر است. همانگونه که در دیماه سال گذشته، با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز در تالار اول از ۸۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان، شرایطی ایجاد شد که به اعتقاد ما یک ...[مشکل] اقتصادی رقم خورد، اعتراضاتی شکل گرفت و کشتهسازی صورت گرفت. افرادی که در آن تصمیم نقش داشتند باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و ما نمایندگان نیز این موضوع را دنبال میکنیم.»
صمصامی در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت افزایش قیمت بنزین، احتمال بروز اعتراضات عمومی وجود دارد، اظهار کرد: «وقتی چنین تصمیمی اتخاذ شود، زمینه یک ...[مشکل] اقتصادی دیگر فراهم خواهد شد. کسانی که موجب آن اتفاقات در دیماه سال گذشته شدند، با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز در تالار اول، موجب افزایش قیمتها، اعتراضات مردمی و حوادث ۱۸ و ۱۹ دی شدند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: «در ادامه نیز دشمن از این شرایط سوءاستفاده کرد، کشتهسازی انجام شد، علیه ایران در سازمان ملل قطعنامه ضد حقوق بشری صادر شد و پس از آن نیز آمریکا با لشکرکشی، اتفاقات ۹ اسفندماه را رقم زد. به اعتقاد من، آن اتفاقات یک ...[مشکل] اقتصادی بود و اکنون نیز اگر نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد، دولت و سیاستگذاران باید مراقب باشند، زیرا این اقدام میتواند زمینهساز یک ...[مشکل] اقتصادی دیگر و زمینه ایجاد نارضایتیها و اعتراضات جدید را فراهم کند. این اقدام در شرایط فعلی کشور به هیچوجه به صلاح نیست و دولت نباید چنین اشتباه بزرگی مرتکب شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تصمیم افزایش قیمت بنزین در بودجه پیشبینی شده یا در شورای هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده است، گفت: «من مصوبهای مبنی بر اینکه این موضوع در شورای سران قوا تصویب شده باشد، ندیدهام. اما مجلس در جدول ۱۳ و بحث مخارج، یک مجوز کلی به دولت داده است. همان زمان نیز من با این موضوع مخالفت کردم و گفتم چنین اختیاری نباید به دولت داده شود. البته مجلس نگفته که دولت حتماً باید این کار را انجام دهد، بلکه صرفاً اجازه کلی انجام آن را داده است. با این حال، در شرایط فعلی کشور، زمان مناسبی برای چنین تصمیمی نیست؛ زیرا از یک سو، قیمتها به شدت در حال افزایش است و نرخ ارز نیز روند صعودی دارد و از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین دامنه تورم را گسترش خواهد داد.»
صمصامی در پاسخ به این ادعا که برخی افزایش قیمت بنزین را ناشی از آسیب به زیرساختهای سوخت در پی حملات آمریکا میدانند، اظهار کرد: «این توجیه کاملاً غلط است. سؤال این است که آیا اگر نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان شود، واقعاً موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد؟»
نماینده تهران ادامه داد: «یکی از مشکلات اصلی در مصرف بیرویه بنزین، استفاده از کارت سوخت جایگاههاست که هیچ نظارت دقیقی بر آن وجود ندارد. بخش عمدهای از قاچاق سوخت نیز از طریق همین کارتهای جایگاه انجام میشود. راهکار این است که هر خودرو فقط با کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کند و کارتهای جایگاه جمعآوری شوند.»
وی گفت: «اگر این اقدام انجام شود، آثار آن بهمراتب بیشتر از افزایش قیمت بنزین خواهد بود؛ زیرا افزایش قیمت نه تأثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف خواهد داشت و نه نتیجهای جز افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد زمینه برای یک چالش اقتصادی دیگر به دنبال خواهد داشت.»